الشارقة، 2 أكتوبر، 2025: في خطوة تعكس التزامها بالابتكار وتمكين الكوادر البشرية، دشّنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، النظام  الالكتروني “ساهم” لاقتراحات الموظفين، بهدف تحويل أفكار الموظفين إلى إنجازات ملموسة، وتعزيز ثقافة الإبداع والتطوير المستمر في بيئة العمل.

 
وقال إبراهيم الحوطي، رئيس المكتب التنفيذي بالشارقة لإدارة الأصول: ” يعكس إطلاق  نظام “ساهم‘” التزامنا بترسيخ ثقافة الابتكار، وتمكين الموظفين باعتبارهم رأس المال البشري الأساسي في رحلة التطوير المستمر، إلى جانب تشجيعهم على المنافسة الإيجابية والمساهمة في في تحسين بيئة العمل وتطوير خدماتنا، بما يقدم قيمة مضافة للشركة وللمجتمع المحلي في إمارة الشارقة. 

وأضاف الحوطي:” لقد تم تصميم نظام اقتراحات الموظفين “ساهم” ليوفر مساحة تفاعلية تُشجع الموظفين على التعبير والإبداع، ونحن ملتزمون بدراسة كل اقتراح بدقة وعدالة وشفافية، ومكافأة الأفكار التي تُحدث فارقًا حقيقيًا، فهدفنا أن يشعر كل موظف أن صوته مسموع وأن فكرته تصنع أثرًا ملموسًا.”

آلية التقديم والتقييم والمكافآت
يدعو النظام جميع الموظفين إلى تقديم أفكارهم في مجالات متنوعة، تشمل تحسين العمليات الداخلية، وطرح مبادرات تسهم في خفض التكاليف ورفع جودة الخدمات المقدمة للمعنيين، كما يركّز على تعزيز السلامة والرفاهية المهنية للموظفين، وتشجيع الابتكارات التقنية التي تواكب المستقبل، ويمكن للموظفين رفع مقترحاتهم بسهولة عبر نظام الاقتراحات ساهم، حيث يتم تقييمها بشكل دوري لضمان تحقيق أقصى استفادة منها.

وتتولى لجنة مختصة تضم  مجموعة من المدراء التنفيذيين للقطاعات الرئيسية بالشركة تعمل على دراسة جميع المقترحات المقدمة بعناية وشفافية، ليتم اختيار الأفكار الأكثر تأثيرًا وقابلة للتنفيذ. وتُمنح لهذه الأفكار جوائز مادية وعينية قيمة، إلى جانب مكافآت معنوية تشمل التقدير العلني وفرص التطوير المهني، بما يعزز ثقافة التميز ويحفّز الموظفين على المشاركة الفعالة والإبداع.

تمنح المنصة جميع الموظفين فرصة التعبير عن أفكارهم بكل سهولة وشفافية، مع رصد جوائز مادية ومعنوية للمقترحات القابلة للتنفيذ، ما يشكل حافزًا إضافيًا للمشاركة والإبداع.

 نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.

-انتهى-